المبادئ المحاسبية

المبادئ المحاسبية Accounting Principles

ترسم المبادئ المحاسبية الإطار العام الذي يحكم الطرق والإجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية، وفي إعداد القوائم والبيانات المالية، والمبادئ المحاسبية هي تعميمات أو إرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب في ظرف أو موقف معين، وهي من صنع الإنسان تطورت عبر السنين، لاستخدامها كأداة عملية تساعد في حل المشاكل المحاسبية، وتتصف بالشمول والملائمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية.

 

 

وهذه المبادئ كما سبق وأن ذكرنا – خلافاً للقوانين الرياضية والعلمية – لم تشتق علمياً، لذا يعاد النظر فيها باستمرار ويجري تعديلها وتنقيحها لتتمشى وظروف البيئة الاقتصادية المحيطة بتطبيقها واستخدامها.

 

حيث تعد القوائم المالية وفق أعراف ومبادئ متعارف عليها ومقبولة قبولاً عاماً من قبل الممارسين لمهنة المحاسبية، الأمر الذي يبعث بالطمأنينة لدى جميع الأطراف المعنية بأمور المنشأة الإقتصادية، من حيث صحة وعدالة وموضوعية هذه القوائم والبيانات المالية، وتغطي المبادئ المحاسبية المتعارف عليها مجالات واسعة في العملية المحاسبية، فهي تشمل كلا من المفاهيم والأعراف والأحكام المحاسبية الأساسية والتي تكون بمجموعها التطبيق العملي للمحاسبين.

 

ولما كان إعداد القوائم المالية، وتقديمها بما يفيد مستخدميها خاصة من قبل الأطراف الخارجية يستوجب من المحاسب ضرورة الإلمام بالمفاهيم المحاسبية والمبادئ التي يتم في هديها إجراء عملية القياس المحاسبي، كما أن علي متخذي القرارات من مستخدمي المعلومات أن يكون لديهم فهم واضح للمحاسبة، وإدراك جيد لما يعرض عليهم من مصطلحات وألفاظ، باعتبار أن المحاسبة لغة الأعمال، وأن تلك اللغة قد تختلف في معانيها عن المعني الشائع والمتداول بين الناس في حياتهم اليومية.

 

غير أنه من الجدير بالذكر أن تقرر في البداية أن ما يطلق عليه "المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عام"، ليس بين كتاب المحاسبة أتفاق تام فيما يتعلق بتسميتها، فهناك من يطلق عليها "مبادئ المحاسبة"، وثمة من يذكرها علي أنها "مفاهيم أو مبادىء أو سياسات محاسبية"، وقد يسميها البعض "القواعد المحاسبية" ... الخ.

 

وتتميز تلك "المفاهيم المحاسبية"، أو ما يطلق عليه "المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عام"، بأنها من صنع الإنسان، وأنها ليست قواعد جامدة، ولذلك فإنها تخضع للتغيير والتطوير المستمر بما يتوافق ويتلاءم مع الاحتياجات والظروف المتغيرة. 

وفى رأي مجلس معايير المحاسبية المالية الأمريكي هناك أربعة مبادئ محاسبية مشتقة من الفروض المحاسبية التي سبق وأن شرحناها وهذه المبادئ هي:-

1- مبدأ المحاسبة على أساس التكلفة التاريخية Historical Cost:-

 يقوم هذا المبدأ على أساس أن التكلفة هي الأساس المناسب والموضوعي لإثبات كافة العناصر التي تظهر بالقوائم المالية، ويستند ذلك إلى أن القيمة السوقية للصفقة المالية وقت تنفيذها تقدم الدليل الموضوعي على وقوعها وعلى قيمتها بدون تخمين أو تفاوت في الرأي، وعلى الرغم من تقلبات القيمة السوقية إلا أن التكلفة التاريخية تظل كما هي.

 

2- مبدأ الاعتراف بالإيراد :-Revenue Recognition

 يعني هذا المبدأ بتوقيت إثبات أو الاعتراف بالإيراد، أي تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد في سجلات المنشأة، ووفقا لهذا المبدأ يتم تحديد نقطة الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية المبادلة أي عند نقطة البيع، ونظرا لأنه عند هذه النقطة يمكن تحديد أسعار البيع بطريقة موضوعية  وتكون الأسعار قابلة للتحقق، ومع هذا فإن هناك بعض الاستثناءات لاستخدام نقطة البيع كنقطة للاعتراف بالإيراد مثل نقطة الإنتاج (في حالة المنتجات الزراعية واستخراج البترول والمعادن)، وعند استلام النقدية (في حالة البيع بالتقسيط)، وعلى أساس نسبة الانجاز أو الإتمام (في حالة المقاولات).

 

3- مبدأ المقابلة -مقابلة المصروفات بالإيرادات- :-Matching

 يقضي هذا المبدأ بأنه في نهاية كل فترة محاسبية (عادة سنة) يجب مقابلة إيرادات الفترة بالتكاليف (المصروفات) اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات، وذلك للوصول إلى صافي نتيجة النشاط عن الفترة، ويوجد هنا أساسين لمقابلة المصروفات بالإيرادات هما:

 

أ- أساس الاستحقاق: ويقضي بتسجيل الإيرادات والمصروفات التي تخص فترة معينة بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو الصرف الفعلية خلال تلك الفترة. وهذا الأساس يتمشى مع المبادئ المحاسبية وتطبقه معظم الوحدات الاقتصادية.

ب- الأساس النقدي: ويقضي بإثبات الإيرادات عند تحصيلها والمصروفات عند سدادها، أي أن هذا الأساس يركز على واقعة التحصيل أو السداد الفعلي بصرف النظر إذا كانت الإيرادات أو المصروفات تخص الفترة الحالية أو فترة سابقة أو لاحقة. ويطبق هذا الأساس في المنشآت الصغيرة وفي المهن الحرة مثل مكاتب المحاسبين والمهندسين و الأطباء.

4- مبدأ الإفصاح التام الكامل Full Disclosure:-

 يقضي هذا المبدأ بضرورة أن تفصح القوائم المالية عن كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للوحدة الاقتصادية والملائمة لاتخاذ القرارات، كما يؤكد على إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية مع فترات أخرى، أو مثيلتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى، ويتطلب ذلك الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد والطرق المحاسبية من فترة لأخرى.  

مصادر ومراجع علمية:-
- "أساسيات المحاسبة المالية"، د. حسن أحمد غلاب، وأخرون، الناشر مكتبة عين شمس، عام 2002م-2003م.
- "المحاسبة المالية (1)"، د. كمال الدين مصطفى الدهراوي، د. عبد الوهاب نصر علي، الناشر دار الجامعيين للطباعة، عام 2006م.

-  "مبادئ المحاسبة الأصول العلمية والعملية – الجزء الأول"، أ.د نعيم دهمش، د. محمد أبو نصار، د. محمود الخلايلة.